النقل الجماعي وعدالة توزيع الخدمات بين القاهرة والمحافظات

خلال حديثه فى مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النقل الجماعي فى القاهرة، ومنح الفرصة لشركات مثل أوبر وكريم للعمل فى مصر، وهذه الشركات ساهمت فى حل ولو جزئي لمشكلات النقل، وأدت إلى تحسن نسبى فى أداء التاكسي وأجبرت الأغلبية من التاكسيات على تشغيل العداد، وخففت من احتكار التاكسي ومشكلاته مع الركاب.

النقل الجماعي وعدالة توزيع الخدمات

ثم إن شركات مثل أوبر وكريم أتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب ومواطنين استطاعوا تحسين دخولهم أو تشغيل سياراتهم الخاصة بشكل اقتصادي، ومع أن هذه الشركات لا تخلو من مشكلات فى بعض الحالات والتعامل مع شكاوى الركاب، لكنها بشكل عام مثلت خيارا للركاب والسائقين يمكن تحسينه مع الوقت.

أما النقطة الأخرى التي تطرق لها الرئيس فى حديثه عندما تناول أتوبيس أوبر للنقل الجماعي، وأنه كان اقتراحه للشركة، لتقديم خدمة الأتوبيس، وهى فكرة وجدت تفاعلا وظهرت معها شركات أخرى للنقل الجماعي الخاص من خلال تطبيقات الموبايل، وشركات للنقل الجماعي إلى المدن الجديدة بجانب أتوبيسات النقل العام من أتوبيسات ومينى باص.

ومن يتابع النقل العام فى القاهرة يكتشف أن هناك تنوعا بين النقل العام والمترو والميكروباص والمينى باص والشركات نصف الخاصة، وهناك مثلى كثيرون يستخدمون المترو والنقل العام يدركون حجم التطور فى النقل العام والجماعي بشكل يجعل القاهرة أفضل من هذه الناحية، وربما تكون الإسكندرية هي الأخرى سارت فى هذا الاتجاه ومعها بعض المدن السياحية، مع تحسن بالنقل العام من القطارات بين المحافظات أو المدن.

ربما تفيدك قراءة: الكرفانات والمستشفى الجامعي .. صداع مزمن في راس الاسوانيين

كل هذا يجعل القاهرة تبدو محظوظة أكثر لأنها العاصمة وتتوجه إليها الأنظار والجهود، ويبدو السؤال: لماذا لا تنعكس هذه التجارب فى النقل العام والجماعي والخدمات على المحافظات والمدن والقرى؟ ربما يكون الرد بأن الكثافة السكانية فى العاصمة تجعل الاستثمار فى خدمات النقل الجماعي أكثر جدوى اقتصادية، لكن الواقع أيضا أن هناك محافظات ذات كثافات مرتفعة ومع هذا لا تحظى بنفس الخدمات.

وهناك مدن فى بعض محافظات الصعيد وبحرى تعانى من أزمات فى النقل الجماعي، وبالطبع القرى وبعض المناطق النائية فى القاهرة والجيزة التي تظل تحت رحمة المواصلات العشوائية المكشوفة والخطرة أو التوك توك بكل مشكلاته، وبالتالي ربما تكون المحافظات والمدن بحاجة إلى أن تتدارس نقل ما يجرى فى القاهرة إلى المحافظات وتسعى لتطبيق أفكار النقل الجماعي أو تخصيص أتوبيسات خاصة للمراكز والقرى التي لا تمر بها أو بقربها القطارات.

هناك أمثلة مباشرة منها محافظة الغربية، وأتابع هذا مع بلدتي بسيون بالغربية التي تعانى منذ عقود من أزمة مزمنة اسمها النقل الجماعي، حيث عدد الميكرو باصات غير كافٍ ويجرى تحكم فى الركاب خاصة فى شهور الدراسة وانتقال الطلاب للمدارس والجامعات، ويواجهون أزمات فى الزحام وعدم كفاية الباصات وعدم وجود شركات نقل جماعي، أو أن تتيح الفرصة لشباب وشركات خاصة بعمل نقل جماعي من خلال الموبايل والذى أصبح متاحا للجميع تقريبا.

رما تهمك قراءة: أولادنا القُصَّر والمواقع الإباحية .. بقلم د. خليل فاضل

القضية هنا أن القاهرة من وجهة نظر الأقاليم تحظى بكل الرعاية والاهتمام بفضل وجود الحكومة، وبالرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا فى توزيع المناطق الصناعية وفرص المشروعات بين محافظات بحرى وقبلي، لكن تظل هناك عملية انقطاع فى تعميم التركيز والجهد فيما يتعلق بالخدمات مثل النقل والمؤسسات الصحية، مع الأخذ فى الاعتبار أن توزيع الخدمات بشكل عادل يخفف الضغط على العاصمة، كما أن قيام المحافظين والمدن بوظائفهم الطبيعية من شأنه أن يسهم فى رفع حالة الرضا بين المواطنين ويقلل من ترحيل المشكلات إلى القاهرة.

أكرم القصاص

تواصل مع فريق عمل أثر بالضغط هنا