دعوة الطفل جون لحضور منتدى شباب العالم، والذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر المقبل، بعدما تعرض للتنمر، من مجموعة من الشباب يمثل انعكاسا صريحا للنهج الإنساني الذى تتبناه مصر فى التعامل مع ملف اللاجئين، حيث إن القيادة المصرية لم تكتف بمجرد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئين، وإنما اتجهت نحو تكريم الفتى الأفريقي عبر دعوته لحضور المنتدى، فى إشارة إلى سياسة الاحتواء التي تنتهجها القاهرة فى التعامل مع القادمين من مختلف مناطق الأزمات هربا من الموت أو الجوع أو الصراعات التي شهدتها العديد من دول العالم.
الطفل جون
ولعل النهج المصري فى التعامل مع اللاجئين يمثل امتدادا صريحا لاستراتيجية حقوقية تبنتها مصر فى التعامل مع مواطنيها بالداخل، وضيوفها الذين لاذوا لها بالفرار من الصراعات والحروب التي أحاطت بهم فى دولهم، تقوم فى الأساس على "بناء الإنسان"، عبر توفير الظروف التي تؤهله للحياة بشكل أفضل، وهو ما بدا واضحا فى البداية فى الطفرة التي شهدتها العديد من العشوائيات، لتصبح مناطق سكنية آدمية، بالإضافة إلى التركيز بصورة كبيرة على الاقتصاد والصحة والتعليم، كمثلث رئيسي للتنمية الإنسانية، وبالتالي تحقيق النمو الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
والملفت أن مصر فى احتضانها للاجئين لم تستخدمهم كورقة لابتزاز محيطها الدولي أو الإقليمي، مثلما تحركت العديد من الدول الأخرى، وعلى رأسها تركيا، والتي سعت إلى التهديد بتصدير اللاجئين لدول أوروبا، سعيا وراء المعونات الاقتصادية تارة، أو للحصول على مكاسب سياسية تارة أخرى، بل على العكس، فقد تمتعوا بكافة الحقوق، وعلى رأسها حق الاندماج مع المجتمع، بعيدا عن سياسة المخيمات العازلة، والتي تضعهم فى مناطق بعيدة، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الرئيسية، كالحق فى العمل والتعليم أو غيرها من حقوقهم الاقتصادية أو الثقافية.
الموقف المصري من اللاجئين يمثل امتدادا صريحا لرؤية شاملة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان، تقوم فى الأساس على إعادة الاعتبار للمفهوم الذى تم استخدامه لسنوات طويلة بعيدا عن الهدف الذى خلق من أجله، عبر تسييسه واستغلاله كذريعة من قبل القوى الدولية للتدخل فى شئون الدول الأخرى، وهو الأمر الذى امتد إلى حد استخدام هذا المفهوم لإضفاء الشرعية على كيانات إرهابية وشخصيات متطرفة، وهو ما بدا واضحا فى حقبة ما يسمى "الربيع العربي"، والتي كانت سببا رئيسيا فى خروج ملايين البشر من بلدانهم كلاجئين فى الدول الأخرى.
رؤية مصر الحقوقية ارتبطت إلى حد كبير بالتنمية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وقبل ذلك الإنسانية، على عكس الرؤية الدولية السائدة لحقوق الإنسان، والتي ارتبطت بالسياسة، وهو الأمر الذى لم يقتصر على الداخل المصري، وإنما امتد إلى المحيط الإقليمي، عبر تمديد المبادرات المصرية، سواء فى مجال الصحة أو التعليم، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة المصرية لعملية التنمية فى أفريقيا، من خلال دعم وتشجيع القوى الاقتصادية الكبرى، على زيادة استثماراتها فى دول القارة، وذلك خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطن الأفريقي، باعتباره جوهر حقوق الإنسان.
